شک داریم که نفوذ خارجی پشت پرده لایحه عفاف و حجاب باشد
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۱۴۳
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم گفت: رئیسی قبل از اینکه مسئولیت در دولت را بپذیرد در ارتباط با برجام، اف ای تی اف، سیاست خارجی و به تبع در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام می‌کرد که اصلا نباید اقتصاد مملکت یا معیشت را به سیاست خارجی یا برجام گره بزنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: در حال حاضر هر چقدر به این در و آن در می‌زنند نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کند و تورم هم افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذاری خارجی که اصلا وجود نداشته و سرمایه گذار داخلی هم مشکل پیدا کرده و کشور با خروج سرمایه مواجه است. متاسفانه دولت سیزدهم موفقیتی در سیاست خارجی و اقتصادی ندارد و فشارها بر روی مردم روز به روز افزایش پیدا می‌کند.
صدر تاکید کرد: یکی از خطراتی که نه تنها دولت بلکه نظام را تهدید می‌کند این است که این فشارهای معیشتی و اقتصادی بر اعتراضات، مسائل فرهنگی و سیاسی که در گذشته وجود داشته اضافه شده و در نتیجه اعتراضات گسترش جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین خطری است که نه تنها دولت بلکه سران سه قوه و کل مجموعه نظام باید برای آن فکر کنند و تغییرات اساسی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورند.
او با اشاره به یکی از خطرات آتی یعنی لجاجت با مردم با طرح لوایحی مثل عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندی‌های بخش تندرو مجلس است چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس نبرده‌اند. من با اژه‌ای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحه‌ای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ لایحه تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتی‌های مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر می‌شود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه می‌شویم.
صدر تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخش‌های امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه می‌تواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایده‌هایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می کنند.
او همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث می‌شود که همه مردم پول‌هایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم می‌زند و بانک‌ها را ورشکسته می‌کند. یکی از همان مواردی که من فکر می‌کنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح می‌شود و اینگونه به مردم تلقین می‌کند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان می‌خواهد، انجام می‌دهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام می‌شود.
کد خبر: 1225468 برچسب‌ها حجابمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حجاب سیاست خارجی عفاف و حجاب نه تنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف
در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.
به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری